المعلومات التنظيمية

سياسة إدارة تضارب المصالح

وفقًا لأحكام المادة ٣١٨-١٣ من اللوائح العامة لهيئة أسواق المال، أرست شركة إنوفاليس سياسةً لإدارة تضارب المصالح، تُحدّد نهجها في تحديد تضارب المصالح الذي قد ينشأ في سياق ممارسة أنشطتها، والحدّ منه وإدارته.

الوقاية

تحرص إنوفاليس، بصورة استباقية، على وضع إجراءات داخلية تهدف إلى الحيلولة دون نشوء تضارب المصالح. وتُرسي هذه الإجراءات مبادئ أخلاقيات المهنة الواجب التزامها من قِبَل جميع المستخدمين.

التحديد

قد ينشأ تضارب المصالح بين:

• شركة إنوفاليس، بما في ذلك مديروها وموظفوها أو أي شخص مرتبط بها مباشرةً أو بصورة غير مباشرة بعلاقة سيطرة، وصندوق الاستثمار البديل المُدار؛
• صندوق الاستثمار البديل أو مستثمريه وعميل آخر من عملاء مدير الصندوق؛
• عميلَيْن من عملاء إنوفاليس.

وبغية التعرّف على هذه الحالات، أعدّت شركة الإدارة خريطةً لتضارب المصالح تُصنّف فيها سيناريوهات نموذجية لتضارب المصالح الذي قد يُلحق ضررًا بعميل أو أكثر.

ويُتيح تحديد تضارب المصالح المحتمل لشركة إنوفاليس تطبيق تدابير وقائية للحدّ من وقوعه، فضلًا عن تدابير إدارية للتحكّم فيه.

إدارة تضارب المصالح

في بعض الحالات المعقّدة أو الخاصة، حين لا تكفي الإجراءات والترتيبات المعتمدة مسبقًا لضمان، بدرجة معقولة من اليقين، عدم إلحاق التضارب المحتمل للمصالح ضررًا بأحد العملاء، تعتمد إنوفاليس إجراءً لإدارة تضارب المصالح يقوم على مبدأ الشفافية في تعاملها مع عملائها. وعند الاقتضاء، تُخطر شركة الإدارة هؤلاء العملاء بوضوح، قبل التصرف نيابةً عنهم، بالطبيعة العامة لتضارب المصالح أو بمصدره.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، تتوفّر سياسة إدارة تضارب المصالح مجانًا وتُسلَّم عند الطلب البسيط إلى شركة إنوفاليس.

سياسة معالجة الشكاوى

وفقًا لأحكام المادة ٣١٨-١٠ من اللوائح العامة لهيئة أسواق المال، أرست شركة إنوفاليس آليةً شاملة تتضمّن سياسةً لمعالجة الشكاوى.

التعريف

الشكوى هي تصريح يُعرب عن عدم رضا عميل قائم أو محتمل تجاه شركة إنوفاليس، بصرف النظر عن الجهة التي تمّ التعبير عنها أمامها.

ويحقّ لكل ذي مصلحة تقديمُ شكوى، بما في ذلك في غياب علاقة تعاقدية مع المؤسسة.

ولا يُشترط لمعالجة تصريح ما باعتباره شكوى أن يكون مصحوبًا بطلب للاستفادة من حق، أو الحصول على خدمة، أو تصحيح خطأ، أو إيقاف ضرر. أما طلبات الاستعلام أو الرأي أو الإيضاح أو الخدمة، فلا تُعدّ شكاوى.

كيفية تقديم الشكوى

يمكن توجيه الشكاوى إلى إنوفاليس عبر:

• البريد العادي: ٥٢ شارع باسانو، ٧٥٠٠٨ باريس
• البريد الإلكتروني: reclamations@inovalis.com
• الهاتف: ٠١.٥٦.٤٣.٣٣.٢٣

يجب أن تُحرَّر الشكوى باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. ومعالجة الشكاوى مجانية.

مدة معالجة الشكوى

ستُقرّ إنوفاليس باستلام شكواكم في أجل أقصاه ١٠ أيام عمل من تاريخ إرسالها، إلا إذا قُدّم الرد للعميل خلال هذا الأجل.

وسيُوجَّه إليكم الردّ في أجل أقصاه شهران من تاريخ إرسال الشكوى. وإن استلزم الأمر إجراء بحوث إضافية تتجاوز هذا الأجل، تلتزم إنوفاليس بإعلامكم بحالة تقدّم معالجة الشكوى عند انقضاء المدة المحددة.

اللجوء إلى الوسيط

إذا لم يكن الرد المُتلقَّى مُرضيًا، أو في حال غياب أي ردّ في أجل شهرين (باستثناء الظروف الاستثنائية المذكورة أعلاه)، يحقّ لكم الاتصال مجانًا بوسيط هيئة أسواق المال على العنوان التالي:

• بالبريد العادي:

السيد ريمي بوشيه

وسيط هيئة أسواق المال (AMF)

Autorité des marchés financiers

١٧ ساحة دو لا بورص ٧٥٠٨٢ باريس سيدكس ٠٢

• بالبريد الإلكتروني: نموذج طلب الوساطة المتاح على الموقع www.amf-france.org

نُحيطكم علمًا بوجود ميثاق للوساطة، صادر عن هيئة أسواق المال، متاح على الموقع www.amf-france.org في صفحة وسيط الهيئة.

مخاطر الاستدامة

أخذ التأثيرات السلبية للاستثمار في مجال الاستدامة في الاعتبار

قد تمثل المخاطر المتعلقة بالاستثمار المستدام خطرًا بحد ذاته، أو قد تؤثر على المخاطر الأخرى، وبالتالي تساهم بشكل كبير في مخاطر مثل مخاطر السوق، المخاطر التشغيلية، مخاطر السيولة أو مخاطر الطرف المقابل. قد تؤثر المخاطر المتعلقة بالاستدامة على العوائد طويلة الأجل المعدلة وفقًا للمخاطر للمستثمرين. إن تقييم المخاطر المتعلقة بالاستدامة معقد وقد يعتمد على بيانات بيئية يصعب الحصول عليها أو غير مكتملة أو تعتبر قديمة أو غير دقيقة بشكل مادي. حتى عندما يتم تحديد هذه المخاطر، لا توجد ضمانات بأنها ستُقيّم بشكل صحيح. فيما يتعلق بالمناخ، حددت شركة الإدارة نوعين من المخاطر التي يتحملها المصدرون: المخاطر الفيزيائية الناتجة عن الأضرار التي تسببها الظواهر الجوية، والمخاطر الانتقالية المرتبطة بتأثيرات تطبيق نموذج اقتصادي منخفض الكربون: التغيرات القانونية والتنظيمية والسياسية، التغيرات في العرض والطلب، الابتكارات والانقطاعات التكنولوجية، ووعي العملاء وأصحاب المصلحة في مساهمة التحول. لا يتم تقييم المخاطر المتعلقة بالتنوع البيولوجي بسبب نقص البيانات والمنهجيات المتبعة. وقد حللت شركة الإدارة أنه على المدى القصير والمتوسط، فإن المخاطر الانتقالية هي التي قد تؤثر بشكل رئيسي على المستثمرين. إذا كان ارتفاع درجة الحرارة كبيرًا، فإن المخاطر الفيزيائية ستصبح سائدة. المخاطر الانتقالية المرتبطة بالسوق أو التكنولوجيا كامنة ولكن قد تظهر بسرعة. غالبًا ما تكون خصائص مخاطر الاستدامة صعبة التوفيق مع عمليات الاستثمار القياسية التي تعتمد على الاحتمالات المستخلصة من الماضي. تقوم شركة الإدارة بقياس هذه المخاطر لجميع المحافظ وتدمجها في قرارات الاستثمار وفقًا لتقييمها لحدوث المخاطر. فيما يتعلق بإدارة مخاطر الاستدامة، تم تحديد المخاطر التالية:١- المخاطر التنظيمية والقانونية للاستثمارات غير المتوافقة مع سياسة الاستثمار أو التشريعات المعمول بها (دولة وجود الأصول)؛ ٢- الدعاوى القانونية ضد الأثر السلبي للأصول على الصحة البشرية (المستأجرين، الجيران، البلدية…) مع تأثير محتمل على ربحية الاستثمار والمخاطر المتعلقة بمسؤولية شركة الإدارة؛ ٣- الأوامر لإجراء أعمال التوافق مع المعايير (المعايير البيئية) على الأصول (تأثير على ربحية الاستثمار والمخاطر المحتملة المتعلقة بمسؤولية شركة الإدارة)؛ ٤- حظر تأجير الأصول غير المتوافقة (تأثير على ربحية الاستثمار؛ مخاطر محتملة تتعلق بمسؤولية شركة الإدارة). تدمج شركة الإدارة في تحليلها عوامل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة (إس جي). ليس لديها هدف محدد في هذا المجال.

السياسة البيئية والاجتماعية والحوكمة

تعتمد سياسة إنوفاليس البيئية والاجتماعية والحوكمة على ثلاثة محاور رئيسية: التأثير البيئي، التأثير الاجتماعي و التأثير التنظيمي. من خلال تحليل مادي شامل، حددت المجموعة خمسة أولويات رئيسية: تقليل الانبعاثات الكربونية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة، تعزيز التواصل وفعالية الحوار الاجتماعي و زيادة التزام الأطراف المعنية. دمج قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في استراتيجيتها الجماعية. على الرغم من أن استراتيجية الاستثمار للصناديق لا تأخذ بعين الاعتبار بشكل رسمي معايير البيئة والاجتماع والحوكم، إلا أن إنوفاليس تقوم بتقييم مخاطر الاستدامة في إدارة محفظتها الحالية. كما تجري المجموعة تحليلات للاستدامة لتقييم أداء أصولها المدارة ودراسة إمكانية تحسينها، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والانبعاثات الكربونية. تضمن المجموعة الامتثال لمحفظتها للوائح البيئية مثل مرسوم القطاع الثالث ومرسوم نظام الأتمتة والتحكم بالمباني وغيرها. يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالممارسات غير المالية لإدارة الصناديق في التقرير ٢٩ القانون البيئي الفرنسي.

السياسة المتعلقة بالتعويضات

تعتمد الشركة الإدارية على المعايير التنظيمية لتحديد سياستها، مما يؤثر على تعريف الأشخاص المعنيين وتطبيق مبدأ التناسب. ينطبق الالتزام العام بوضع سياسات وممارسات تعويض سليمة على جميع الشركات الإدارية بغض النظر عن حجمها أو أهميتها النظامية. بالنظر إلى حجمها، وتنظيمها الداخلي، وطبيعة ونطاق وتعقيد أنشطتها، بالإضافة إلى فئات موظفيها، تطبق الشركة الإدارية مبدأ التناسب بما يتناسب مع مستوى المخاطر لديها. تشمل سياسة التعويض جميع جوانب التعويض، بما في ذلك المكونات الثابتة والمتغيرة، وشروط التقاعد، وغيرها من المزايا المماثلة. تأخذ الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة الإدارية في الاعتبار استراتيجيتها التجارية العامة ومستويات تحمل المخاطر التي يتم تحديدها بناءً على أفق زمني متعدد السنوات. كما تضمن توافق سياسة التعويض مع مصالح الشركة وصناديق الاستثمار البديلة التي تديرها ومصالح مستثمريها، بالإضافة إلى منع المخاطر المفرطة وضمان تعديل التعويض المتغير وفقًا للمخاطر.

تشمل التعويضات المتغيرة معايير محددة مسبقًا مرتبطة بالمخاطر والأداء، وتشمل:

• أداء صندوق الاستثمار البديل المُدار
• أداء الشركة كوحدة تشغيلية
• الأنشطة الفردية للشخص المعني
• تُوزن هذه المعايير لكل شخص بناءً على:
  • مستوى القرارات التي يتخذها
  • تحقيق الأهداف المحددة (بشرط أن تكون قابلة للتحقيق)
  • التدابير التي يمكن للشخص أن يؤثر عليها بشكل مباشر

وفقًا لإدارة مخاطر الاستدامة، تقوم الشركة الإدارية بدمج عوامل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة في تحليلها. ومع ذلك، لا يوجد هدف محدد متعلق بهذه العوامل في سياستها.
_________________________________________________
١ توجيهات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية رقم ٢٠١٣-٢٣٢، إصدار ٣٠-١-٢٠١٤، النقطة ٢٠
٢ توجيهات هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية رقم ٢٠١٣-٢٣٢، إصدار ٣٠-١-٢٠١٤، النقاط ١٠١