تيكبارك – شارع سيفيرو أوتشوا – مالقة
الموقع
الموقع الجغرافي
مالقة هي عاصمة كوستا ديل سول، على الساحل المتوسطي. تقع على بُعد ٥٣ كم من نيرخا إلى الشرق، و٥٨ كم من ماربيلا إلى الغرب. مطارها هو الثالث الأكثر أهمية في إسبانيا ويقع على بُعد ٨ كم فقط من وسط المدينة. مجمع مكاتب متعدد الإيجارات يمتد على حوالي ١٢٬٠٠٠ م² يقع في مالقة تك بارك. تم إنشاء هذا الحديقة التجارية قبل٣٠ عامًا، ويضم أكثر من ٤٠٠٬٠٠٠ م² من المكاتب، وأكثر من ٦٠٠ شركة و٢٠٬٠٠٠ موظف. يقع على بُعد ١٥ كم من وسط مدينة مالقة وقد أُطلق عليه بالفعل لقب “سيليكون فالي جنوب أوروبا”.
حول
التفاصيل
- مجمع مكاتب متعدد الإيجارات يمتد على حوالي ١٢٬٠٠٠ م².
- أول عملية استحواذ في إسبانيا في الربع الأخير من عام ٢٠١٩.
- مفاوضات مثمرة مع المستأجرين الرئيسيين طوال أزمة كوفيد-١٩ في عام ٢٠٢٠، مما يضمن استمرارهم على المدى الطويل في الموقع.
- نهج بيئي مع حصوله على شهادة LEED الذهبية في عام ٢٠٢١ وتركيب الألواح الشمسية.
- مشروع طموح يركز على هوية المجمع وروحه مع إعادة تصميم العلامة التجارية، وتجديد الردهة، ومشروع إعادة تصميم شامل للمساحات الخارجية (التخضير).
- تم بيع الأصل في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ مع تقدم ٣.٥ سنوات عن الخطة الأصلية وتجاوز العائد المتوقع.
تحذيرات
إنوفاليس هي شركة لإدارة المحافظ معتمدة من قبل هيئة الأسواق المالية (www.amf-france.org) تحت رقم التسجيل ١٠٠٠٠٩ كمدير محافظ، وذلك لإدارة الهيئات المهنية للاستثمار الجماعي العقاري وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار العقاري. يتم تُخصص الهيئات المهنية للاستثمار الجماعي العقاري التي تديرها إنوفاليس للمستثمرين المحترفين فقط، ولا يتم تسويقها بشكل نشط. المعلومات الواردة في هذا الموقع مخصصة لأغراض توثيقية حول أنشطة شركة إنوفاليس الشركة المساهمة والشركات التابعة لها، ولا تتعلق بالصناديق التي تديرها أو تستثمر فيها. كما أنها لا تشكل عرضًا للاكتتاب أو استشارة استثمارية أو توصيات بشأن المعاملات في الأوراق المالية، ولا تُعد إعلانًا موجّهًا إلى المستثمرين بغض النظر عن فئاتهم. لا ينبغي اعتبار المعلومات الواردة في هذا الموقع ملزمة أو بديلاً عن التقدير الشخصي. كما أن أي منتج مالي ينطوي على مخاطر، حيث يرتبط العائد المرتفع المحتمل بمستوى عالٍ من المخاطر. الأداء السابق لا يضمن الأداء المستقبلي، وهناك احتمال فقدان رأس المال المستثمر. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى الإشعارات القانونية والتنظيمية.
